 منذ البداية -عندما أعلن عن تفكيك شبكة بلعيرج وعندما أعلن كذلك عن اعتقال بعض السياسيين، خاصة الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه الركالة، إضافة إلى الأمين العام لحزب الأمة- أثار هذا الملف استغراب الجميع، كما كان هناك شبه إجماع من قبل المتتبعين، خاصة حول ما يتعلق بارتباط السياسيين الستة بهذه الشبكة، كما كان هنالك سوء تفاهم بين المسؤولين والمتتبعين، حيث رفض المسؤولون التشكيك في الراوية الرسمية، لكن المتتبعين لم يشككوا في تلك الرواية بقدرما شككوا في طبيعة العلاقة بين السياسيين الستة. بالإضافة إلى ما تم ذكره، فإن الرواية الرسمية لم تكن متماسكة وكانت تتخللها عدة ثغرات. |
|
التفاصيل...
|
 قال خالد السفياني، عضو فريق الدفاع عن السياسيين المعتقلين الستة في إطار قضية "بلعيرج"، إن المؤشرات التي عرفها مسار ملف المعتقلين تفيد بعودة وزارة الداخلية إلى بسط نفوذها من جديد. ودعا وزيري الداخلية والاتصال إلى التواضع بالامتثال أمام قاضي التحقيق لتقديم إفادتهم بخصوص ما أدلوا به من تصريحات ضد موكليه. |
|
التفاصيل...
|
|
اعتبر عبد الإله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الذين يتبنون المقاربة الاستئصالية لا يتوفرن على مشروع مجتمعي، لذلك تجدهم يقتصرون على رفع أصواتهم من أجل استئصال تيار مجتمعي ممتد وبارز المعالم وله وجود داخل المجمتع المغربي. |
|
التفاصيل...
|
|
قال الأستاذ خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة في ما يعرف بخلية بلعيرج، أن مطلب هيئة الدفاع الحصول على نسخ لمحاضر التحقيق لا زال قيد الانتظار، وأكد أن هيئة الدفاع ستتخذ خطوات أخرى في حالة ما إذا تقرر حرمانها من حق الحصول على نسخ المحاضر. |
|
التفاصيل...
|
يكشف عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن متابعة السياسيين الستة (المرواني، المعتصم، الركالة، العبادلة ماء العينين، السريتي، نجيبي) تجعل قضية ما عرف بشبكة بليرج قضية سياسية بامتياز بالنسبة للشق المرتبط بالمعتقلين الستة. ويقول إن السلطات الأمنية قامت بخلط الأوراق بين معطيات قديمة تجاوزها أصحابها منذ منتصف التسعينات وبين معطيات استخباراتية غامضة لعبت فيها شخصية بليرج دورا أساسيا وبين معطيات سياسية مرتبطة بإرادة منع تأسيس حزب الأمة ووضع حد لمسيرة حزب البديل الحضاري.