|
بعد عقد المؤتمر التأسيسي لحزب الأمة في 3 يونيو 2007، انزعج مهندسو بيت الطاعة السياسية في وزارة الداخلية، فدشنوا مخططهم في مواجهتنا. كانت البداية هي إحالة ملف الحزب على القضاء الإداري بهدف إبطاله. واصلوا ترتيبهم إلى أن تم تدبير هذه القضية، فكانت هذه النازلة. إنها نازلة تحكي تحول قصة رحلة تحول تأسيس حزب سياسي إلى قصة إرهاب!! ولهذا قلت وأؤكد اليوم أن هذه النازلة ما هي إلا صناعة أمنية سياسية لتصفية حساب سياسي. لقد رفضنا الدخول إلى بيت الطاعة السياسية وأردنا أن نكون حزبا صادقا في تعاطيه مع الشأن العام. وها نحن اليوم نؤدي ثمن هذا الرفض وتكلفة تلك الإرادة. |
|
التفاصيل...
|
|
|
الكاتب: محمد المرواني
|
|
لم تكن الحركة من أجل الأمة في حكم المضطر وهي تختار الوسطية كمبدأ ومنهاج جامع في خطها العام. لقد كانت الوسطية بالنسبة لها اختيارا طوعيا وإراديا تعبيرا من جهة أولى عن قناعة راسخة، والقناعة تتأسس على العلم والبصيرة والوعي. ومن جهة ثانية، تعبيرا عن إرادة صادقة، والإرادة تنبني على الطواعية والرضا والقبول. |
|
التفاصيل...
|
|
الكاتب: محمد المرواني
|
|
إن معركة الديمقراطية ليست مجرد تعبير على حسن النوايا بل هي أقوال والتزامات تترجمها أفعال كما أن لها دفتر تحملات من يتبناه قولا وعملا فهو أهل لها ومن لا يتبناه قولا وعملا يمكنه أن يربح وقتا ولكنه لا يستطيع أن يستمر في خداع المغاربة. |
|
التفاصيل...
|
|
الكاتب: محمد المرواني
|
|
المقصود من الانتخابات هو أن تصنع القرار، أي أن تنبثق الحكومة من صناديق الاقتراع، وأن يتمكن الحائز أو تحالف الحائزين على ثقة الشعب من تنفيذ التزاماتهم البرنامجية الانتخابية، أي أن تحكم الحكومة نفسها، أي أن تمارس السلطة وتصنع القرار لا أن تخدم السلطة وصناع القرار. وهذا يقتضي أن تكون هناك سلطة تشريعية منتخبة واحدة في إصدار القوانين ومراقبة العمل التنفيذي، وأن توجد سلطة قضائية مستقلة فعليا عن باقي السلطات وسامية عليها. وعليه، فلكي تكون هناك انتخابات تصنع القرار، لا بد من توافر ثلاثة عناصر: دستور ديمقراطي، انتخابات ديمقراطية يفوض من خلالها الشعب السلطة لمن يختاره عبرها، التداول السلمي للسلطة. |
|
التفاصيل...
|
|
الكاتب: محمد المرواني
|
|
إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب لم يعد يقبل منطق الإصلاح في إطار استمرار منهجية "إعاقة الديمقراطية"، على حد تعبير تشومسكي، أو ما يصطلح على تسميته بالتكيف الديمقراطي الذي حكم العقل السياسي الرسمي منذ 1994 إلى انتخابات 7 شتنبر 2007 ولا يزال. آن الأوان لطرح أسئلة المغرب السياسية الحقيقية والبدء الجدي في الحديث عن متطلبات التحول الديمقراطي والقطع النهائي مع عقلية تأجيل الحديث عن مستحقات ومتطلبات الديمقراطية والاستمرار في ترديد شعار "الانتقال الديمقراطي" و"المرحلة الانتقالية" تحت دعوى التدرج وبناء الثقة والتعبير على حسن النوايا!. وإذا كان درس حكومة "التناوب" يقدم نموذجا للمراهنة على الإصلاح بدون التدقيق في أدواته أو التساهل في ''جودة ومدة صلاحية'' تلك الأدوات حيث لم يكن بمقدورها أن تعمل خارج ممكناتها، فإن التعبير عن حسن النوايا ومنطق التهويل لم يمنعا من استمرار المقاربة الأمنية ومنهجية إعاقة الديمقراطية لدى السلطة السياسية ولم يحولا دون تزايد الضغوط الأجنبية وتعاظمها وتهديدها الفعلي والجدي لاستقلالية قرارنا الوطني ولم يسرعا، بالنتيجة، من وتيرة الانتقال الديمقراطي. |
|
التفاصيل...
|
|
|
|
|
« البداية ‹ السابق 1 2 التالى › النهاية »
|
|
الصفحة 1 من 2 |
